زكاة الحلي

زكاة الحلي


السؤال: شيخنا الفاضل نستسمحكم لنأخذ قسطا من وقتكم الثمين لمعرفة الحق وبيانه في مسألة كلفتني إحدى النساء بسؤال أهل الذكر عنها، فشاء المولى عز وجل أن تكونوا المجيبين عليها وأرجو الله عز وجل أن لا يكون في سؤالي هذا حرج و إزعاج لكم سائلته جل وعلا أن ينفعكم بما آتاكم من فضله وأن يرزقكم الفردوس الأعلى نزلا.
أمّا المسألة: فإنّ هذه المرأة تسأل عن زكاة حليها، وكنت قد سألتكم وقلتم أنّ الراجح الزكاة في حلي المرأة، وقد نقلت ذلك ( أي الحكم ) ولكن أشكل عليها عملية إخراج الزكاة على السنوات التي مضت والتي كانت خلالها جاهلة بحكم زكاة الحلي، وتفصيل هذا كما يلي:

منذ 1981 إلى غاية 1994 كان لها من الذهب ( حلي ) ما يبلغ مقدار 93،1 غ - أي بلغ النصاب- وفي هذه الفترة كلها لم تزك ، لكونها لم تكن تعلم بوجوب زكاة الحلي.

ومن 1995 إلى يومنا هذا، خلال هذه الفترة علمت بحكم زكاة الحلي و لكن لجهلها بكيفية إخراج الزكاة و حكم السنوات التي مضت لم تزك، ومع ذلك باعت من الذهب ما يعادل (33،2 غ) استعملت العائد منهما من المال ولم يبق منه سوى مليونين لم تستعملهما.

فهي تسأل: هل تزكي عن السنوات الماضية وكيف يكون ذلك مع الصعوبة في معرفة مقدار النصاب لكل سنة لم تزك عنها، فهي ترجو من فضيلتكم بيانا مفصلا وواضحا.

شيخنا الفاضل نشكر لكم تواضعكم وتكرمكم بقبول الإجابة، ونسأله جلّ وعلا أن يجعلكم من ورثة جنّة النّعيم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فإنّ في حلي المرأة إذا بلغ النصاب، الزكاة على الأصح من أقوال أهل العلم يشهد لذلك عمومات النصوص و خصوص السنة وهو مذهب أبي حنيفة و ابن حزم وغيرهما خلافا للأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وعليه فإن السائلة إذا لم تزك في السنوات السابقة بناء على فتوى شرعية من أحد أئمة المساجد أو العلماء أو أنها علمت بالحكم بالنظر إلى عموم الناس فيما يشتركون فيه من التزامهم للمذهب المالكي في هذه الديار القاضي بعدم وجوب الزكاة بالغا ما بلغ ، فإنه لا زكاة تجب عليها لانتفاء الجهل بالحكم طيلة هذه المدة، تأسيسا على علمها بعدم الوجوب إلى علمها بالوجوب و يبتدئ الوفاء بالزكاة من سنة 1995م.

أمّا إن جهلت حكم الوجوب و لم تسأل عنه أهل الذكر فلا تقبل منها دعوى الجهل، ويبقى في ذمتها دين يجب الوفاء به ما دام النصاب مكتملا و تاما، و النصاب بالذهب ثابت غير متغير و هو عشرون دينارا ذهبيا الواحد منه يمثل: 4،25 × 20 = 85 غ ، وتخرج لمدة أربع سنوات بالغرامات الذهبية الخالصة التي يجوز إخراجها نقدا بعد تقويمها ابتداء من تكوين وبلوغ النصاب بالمقدار من الذهب الخالص غير المختلط بغيره ويمكن بيانه على الجدول التالي :

السنة النصاب
مقدار الاستحقاق
1981 93،1 غ
2.3275

1982
90،7725 غ
2.2693

1983
88.5032 غ
2.2125

1984
86.2907 غ
2.1572

المقدار الواجب الدفع هو : 8.9665 غ(١).

لأنّه إذا انتقصنا من النصاب 86.2907 مقدار 2.1572 لكان المبلغ 84.1335 غ وهو دون النصاب المقدر شرعا ب 85 غ كما تقدم.

والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين؛ وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.



--------------------------------------------------------------------------------

١- تقسيم الزكاة بهذا الوجه إنّما بناه الشيخ على ما اختاره من أنّ وجوب الزكاة يقع في عين المال وهو مذهب الأحناف ومالك ورواية عن الشافعي وأحمد، ثم غيّر اختياره إلى أنّ الزكاة تجب في ذمّة صاحب المال لا في عين المال وبه قال الشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم، وعليه يكون المقدار المستحق الدفع =9,31غ، والله أعلم.


فتوى الشيخ فركوس الجزائري