باسم الله الرحمن الرحيم
سبق و أن تطرقت إلى ظاهرة الغلاء واستهتار المستثمرين بالشعب مع أن استثماراتهم نتاج أموال هذا الشعب الذي ما انفكت المصائب تتوالى عليه مصيبة بعدها أخرى و المسؤول عليه غير مسؤول و لا يحرك ساكنا في سبيل رفع الغبن عنه.
أما هذا الموضوع فأردته أن يكون حول خصوصية رقم الهاتف و بعض التجاوزات التي أراها خطيرة و مهينة في ذات الوقت في حقنا كمواطنين و لا أعلم كيف يراها من عداي.
فلطالما تعرضنا للسلب و النهب من طرف الشركات المستثمرة في الهاتف الخلوي في الجزائر وأظن أن الجميع يعلم ذلك.
وحتى لا أكثر من اللغط، هذه بعض الأمثلة التي تبين بأننا تعرضنا للسرقة والإستغلال و كأن أموالنا مباحة لديهم يأخذونها أنى شاءوا:
- لقد حدث مرارا أن بعث أحدهم برسالة قصيرة لأحد معارفه فوصلت تلك الرسالة لذات الشخص مرات عديدة و بالتالي خصم من رصيد المرسل بعدد المرات التي وصلت بها الرسالة. و قد وصلتني ذات الرسالة من صديق ست عشرة مرة. فتخيلوا عدد المشتركين و عدد الرسائل ثم عدد المرات التي تصل فيها و قيموا المبالغ المسروقة من المواطن الجزائري المسكين ستجدونها حتما هائلة بل ثروة كبيرة و كبيرة.
- أثناء المناسبات و خاصة أثناء فترة الحج ارتأت إحدى هذه الشركات بأنه من يعبئ رصيده بأكثر من أربعة آلاف دينار يكون بإمكانه و بإمكان أقاربه الإتصال فيما بينهم لكن ما حدث عكس ما قيل.
- يفترض كذلك بأن يكون الرقم شخصيا لكن واقع الحال أن الشركات المستثمرة في هذا المجال تمنحه لبعض المتلاعبين العابثين الذين يمطروننا بشتى الرسائل القصيرة و التي قد تجد ضعاف القلوب فتبتزهم و تأخذ من رصيدهم حتى أن آخر الرسالات وصلت من دولة أجنبية.
فأين هي مراقبة هذه الشركات المستثمرة و متابعتها أم أنها ستترك صائلة جائلة ...؟
النقاش الجاد
