أجرى الرئيس بوتفليقة حركة تغيير جزئية مست عدة مديرين ومفتشين في مختلف القطاعات، حيث أنهى رئيس الجمهورية بموجب مراسيم رئاسية فردية مهام 11 إطارا في الدولة تابعين لوزارات التربية الوطنية، المالية، الصحة، الداخلية والجماعات المحلية، ويأتي على رأسهم ابراهيم خلاف رئيس ديوان وزير التربية الذي أحيل على التقاعد، كما قام الرئيس بتعيينات جديدة في بعض الأسلاك من بينها تعيين أحمد شوقي طالب مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمين على البطالة